http://ascenteq.com/project/epdp

بعد وفاة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الرابع في الأيام القليلة الماضية، عـُـقـِــدَ اجتماع ترأسه أربع من كبار مسئولي حزب الهقدف الحاكم. شارك في الاجتماع باباوات مختلف مؤتمرات التبشير الارترية الي جانب أعضاء مجلس السينودس الأعلى. بند الاجتماع الرئيس والوحيد كان مناقشة تحديد من يخلف بصورة دائمة البطريرك المتوفى المخلوف حالياً بصورة مؤقتة. مصادر عاصمية مقربة من هذا الاجتماع الديني أوردت أن الاجتماع أكد بما يشبه الإجماع علي أن هذا المنصب من نصيب البطريرك الأسبق المتواري خلف الأسوار منذ أحد عشر (11) عاماً خلت.

وأضافت المصادر أن المسئولين الذين أداروا الاجتماع برعونتهم المعهودة اعترضوا علي مقترح الباباوات بأن مرشحهم عميل لجهاز المخابرات الامريكي (السي آي إيه) لذلك فترشيحه مرفوض، ثم إنهم وخوفاً من أن لا يجري المجتمعون اتصالاتهم بعد الاجتماع ويخلقون من خلال الاتصالات بالداخل والخارج وضعاً جديداً، قام المسئولون بتجريد الباباوات من هواتفهم الجوالة (موبايلاتهم) وأخبروهم بأنهم سوف يدعونهم ثانية أين ومتى ما رأوا ذلك مناسباً، ثم أوصلوا كلاً منهم الي مقره.

يأتي علي رأس أسباب اعتقال البطريرك السجين أنه قدم الاعتراضات التالية علي بعض الممارسات التعسفية لحكومة الهقدف: أ/ اعترض علي عسكرة أو تجنيد من يقومون بالواجبات الدينية الكبرى بالكنيسة، ذلك أن العسكرة تسلبهم الأهلية للقيام بتلك الواجبات. ب/ يحق للحكومة أن تعتقل، لكن عليها أن تعجل بالتحقيق مع المعتقلين فتبرئ وتطلق سراح من تثبت براءته وتقدم للمحاكمة من يُــتــَّـهم بالإجرام. أما الاعتقال بغير محاكمة ولا إدانة ولأمدٍ مفتوح فلا يقبله الشرع الديني ولا العلماني.      

يجدر بالذكر أن السلطات التي آلمها أن يتصدى لجرائمها ذلك البطريرك بما تمليه عليه مبادئه الدينية السمحة وضميره الحر والنبيل، سجنت قداسته بزعم أن ما قام به من إملاء (السي آي إيه).