http://ascenteq.com/project/epdp

معنـْــوِناً رسالته القوية الي كلٍّ من المفوضية الاوربية، الاتحاد الاوربي، دوله الأعضاء، الحكومة الارترية، اتخذ البرلمان الأوربي قراراً تاريخياً بخصوص أوضاع حقوق الانسان في ارتريا والتي أوضح البرلمان أنها بحاجة الي دراسة جادة وتقصٍّ دقيق.

في هذا القرار الصادر في العاشر من مارس 2016م أكد البرلمان أن أهم أسباب ترك الارتريين بلادهم والتشرد في أنحاء العالم الوضع المتردي لحقوق الانسان وبرنامج السخرة والعبودية المستمرة والمسمى زوراً بالخدمة الوطنية الإلزامية. هذا وقد ربط القرار بين الوضع الحالي وما صدر سابقاً عن مجلس الأمن الدولي بخصوص ما لحق باللاجئين الارتريين من أضرار في بلادهم ارتريا.

من جهةٍ أخرى أعرب البرلمان الأوربي عن أسفه البالغ لِــمَــا سبق أن صادق عليه الاتحاد الأوربي من منح ارتريا دعماً بمبلغ 200 مليون يورو دون الأخذ في الاعتبار مخاوف وتحفظات البرلمان الأوربي حول الوضع الإنساني في ارتريا.  

استضاف البرلمان الأوربي من الارتريين في جلسة قراره هذا كلاًّ من القسيس الكاثوليكي/ موسيي زرءاي المرشح لجائزة نوبل وكبروم دافلة هوسباي نائب وزير المالية الارتري السابق.

الارتريان المشاركان في الاجتماع ناشدا الاوربيين مقاومة تلك المنحة لارتريا مؤكدين علي أنها لن تزيد أوضاع الارتريين عامة واللاجئين منهم خاصة إلا سوءاً علي سوء.    

يجدر بالذكر أن أعضاء البرلمان اتخذوا القرار الخاص بوضع ارتريا الحالي بعد مناقشة عميقة ومطولة. وقد أكدوا علي أن مساعدة ارتريا الملقبة اليوم ب(كوريا الشمالية الافريقية) لا يصب في مصلحة الشعب الارتري بل علي العكس يفاقم أوضاعه أكثر فأكثر.

من جهةٍ أخرى أعرب البرلمانيون الأوربيون عن أنهم لا يعترضون علي الاستمرار في منح ارتريا المساعدات الإنسانية وغيرها، بشرط أن تذهب الي الشعب صاحب المصلحة الحقيقية فيها، علي أن يربط ذلك بمطالبة والتزام حكومة ارتريا بالكف عن ما تمارسه من انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان وتحسين وترشيد إدارتها لاقتصاديات البلاد.

في الوقت الذي دعا فيه البرلمان الاروبي الي الوقف الفوري لبرنامج الخدمة الوطنية غير محدود الأجل، أكد أن لجنة التحقيق التي كلفتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بدراسة حالة حقوق الانسان في ارتريا تدرس الآن ما تقوم به حكومة ارتريا من استعباد المواطنين باستثمار عملهم بالسخرة تحت ستار الخدمة الإلزامية والقتل العمد لمجتازي الحدود من الارتريين وغير ذلك من سياسات وممارسات ترقى الي مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

القرار الاوربي أيضاً لفت النظر الي سياسات اليد الطويلة لحكومة ارتريا المتمثلة في الممارسات غير السوية لسفاراتها والأجنحة الخارجية لمؤسساتها الحكومية مثل منظمتها للشباب تجاه المهاجرين واللاجئين الارتريين مثل فرض ضريبة ال2% التي تفرضها السفارات والقنصليات الارترية وغيرها من الضرائب والإتاوات. كذلك أشار القرار الي محاولات نظام اسمرا تبييض وجهه في الخارج بالتصدي القانوني والإعلامي للحملات الموجهة ضد جرائمه وممارساته المشينة مثل حادثة هولندا مؤخراً والتي رفع فيها أحد قادة الذراع الشبابي الخارجي للحزب الحاكم في ارتريا دعوى قضائية ضد ناشطين هولنديين يرصدون جرائم النظام الارتري علي رأسهم الحقوقية الهولندية البروفيسور/ مريام فان رايزن.

ناشد البرلمان كل مؤسسات الاتحاد الأوربي السياسية والمالية أن تراجعه مسبقاً في كل ما تتخذه مستقبلاً من قرارات بهذا الخصوص. 

هذا وقد جاء في التصريح الصحفي المشترك لماري كرستين والقسيس/ موسيي زرءاي أنه لا يوجد في ارتريا اليوم حكم قانون، وقال داعية حقوق الانسان الارتري القسيس/ موسيي زرءاي أن الاتحاد الأوربي بات يوزع الأموال علي الدكتاتوريين متغاضياً عن خطورتهم علي شعوبهم وبلدانهم.

السيد/ كبروم دافلة هوسباي نائب وزير المالية الارتري السابق قال بدوره: إن ما يعانيه الارتريون بالداخل أو الخارج لا يعود لأسباب اقتصادية بل ولا لأسباب مالية تحديداً، إنها قضية حقوق وحريات، أين ارتريا من حقوق الانسان الأساسية؟

الناشطة الحقوقية الهولندية البروفيسور/ مريام فان رايزن تحدَّت تعلــُّــل الاتحاد الاوربي في منحه المساعدات لنظام اسمرا بالتفاؤل بإنهاء برنامج الخدمة الوطنية، معلنةً أنها تتحداهم أن يقوم النظام الارتري بذلك.