http://ascenteq.com/project/epdp

خلال 13 – 14 نوفمبر 2015م عقدت بفرانكفورت بألمانيا ورشة علمية خصصت لدراسة الوضع الارتري الراهن، نظم الورشة مشكوراً معهد فلتسبيرغ الألماني، شارك في الورشة عدد مقدر من االأحزاب والتنظيمات السياسية الارترية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن أفراد ارتريين دعوا الي الورشة بصفة شخصية كمراقبين. ما طرح في الندوة تمثل في أمرين اثنين: تحليل الوضع الارتري الراهن من جهة ووضع الحلول والأفكار الملائمة للخروج من المأزق الحاضر واستشراف المستقبل المشرق للبلاد من جهة أخرى. 

الورشة التي استغرقت يومين لا شك سبقتها تكهنات ومناقشات كثيرة تحلل ماهيتها وأهدافها، ففي أجواء التنافر وعدم الثقة التي نعيشها اليوم يخضع كل حدث جديد للعديد من التأويلات، فقد يتساءل الناس عن مشروعية المكان والزمان والمشاركين والجهة المنظمة أو المستضيفة، فكل جهة ارترية تعطي أجوبتها الخاصة علي مثل هذه الأسئلة اتفاقاً مع الآخرين أو تبايناً عنهم. إلا أن من لديه الإجابة النهائية والصحيحة هو الجهة المنظـِّــمة. فعن معايير اختيار المشاركين مثلاً الأمر يعود الي الجهة المنظـِّــمة لا الي المدْعوِّين. وبخلاف التساؤل عن الموضوعات المختارة للنقاش فإن الأجندة الرئيسية هي ليس ما ورد في الورشة، والتساؤلات هذه لا تحركها سوى أجواء عدم الثقة السائدة بيننا، خاصةً وأن المثل الشعبي يقول: من لدغه الثعبان خاف من الحبل.

في رأينا كان التساؤل الجدير بالطرح هو عن مدى ارترية ومواكبة الموضوعات المطروحة في الورشة وليس بالضرورة من نظمها وأين وكيف و...و...الخ. كما أن الأولى بالتساؤل ليس قلة أو كثرة المشاركين، بل مدى استجابة الموضوعات المطروحة لتساؤلات الساعة المطروحة من قبل الاتجاه الغالب من الارتريين. إن تقديم الأسئلة التكنيكية كمعايير المشاركة والتنفيذ علي سؤال محتوى اللقاء هو الذي ظل يؤدي بنا الي الفشل.

الكل يعرف أننا في يوم من أيام مسيرة المعارضة الارترية أنفقنا الكثير من الوقت النفيس والجدل العقيم حول مزايدات من نوع ( لماذا صارت الخرطوم مقراً لمفاوضات توحيد المعارضة بدلاً من الساحة الارترية؟ ). لا أحد ينكر أن قضايانا معقدة وتستحق الصبر والأفق الواسع، لذلك فإن مبادرة فرانكفورت منطلق لمرحلة جديدة في مسيرتنا الطويلة وليست فصل الختام فيها، مما يحتم علي المشاركين فيها أن يسعوا الي إشراك المزيد من القوى وأن تبدي القوى غير المشاركة فيها الاستعداد لتلبية نداء الانضمام الي الركب متى ما طلب منها ذلك، أي أن نكون جميعاً متفائلين ننظر الي الأمام وليس الي الوراء.

أبرز مميزات مبادرة فرانكفورت كانت الشفافية، لذا عندما عرض كل المشاركين موجز رؤاهم السياسية لم يصعب علي العشرة ممثل للتنظيمات والمنظمات السياسية والمدنية أن يضعوا توقيعاتهم العشرة علي وثيقة الورشة ذات النقاط العشر التي بعثت برسالة قوية ومبشِّــرة الي الشعب. إن القول بأننا قبل الدخول الي تفاصيل نقاط التفاهم العشر نعتبر أنفسنا أصحاب قضية ورغبة وطنية واحدة وصادقة وحل مشكلاتنا أيضاً يكمن في قوتنا ونحن مجتمعين وليس متفرقين، إن القول والإقرار بذلك والجلوس حول مائدة حوار مستديرة يعتبر في حد ذاته خطوة الي الأمام في البحث عن حلول لقضايانا. ذلك أن اللقاء في ذاته عامل من عوامل الاتفاق وخطوة نحو العمل المشترك. كما أن أي تحرك أو مبادرة نحو عمل وطني مماثل يقوم بها من لم يحالفهم الحظ في حضور الملتقى الحالي يجب أن تعطى لها ذات الأهمية ونفس الثقل. لماذا؟ لأن الحل الأمثل لقضايا المستقبل أيضاً سوف يستخلص من هذه المبادرات التي اتـُّــخِــذَتْ من قبل أصحاب الشأن في مناسبات وملتقيات وأوقات متفرقة.

قد يقول البعض عندما يرى أن نقاط الورشة العشر ليست بالأمر الجديد: (وما الجديد إذاً؟). مثل هذا التخوف نابع من تجارب الفشل التي سجلناها في الاتفاق النظري علي المبادئ والفشل في تطبيقها عملياً، لكن الفشل القديم يجب أن لا يظلم الطريق أمامنا، بل يجب أن نوقد من الفشل شموع الأمل ونسير بها إلي الأمام ونترك الفشل وراءنا بإنفاذ ما نتفق عليه. يجب أن لا ننظر الي الفشل كعادة متأصلة، بل كحالة عارضة الي زوال.

من نقاط فرانكفورت العشر: العمل سوياً لتحقيق التغيير الديمقراطي في ارتريا. فصل الدين عن الدولة مع احترام الدولة لحرية الأديان. بناء العلاقة مع دول الجوار علي احترام السيادة الوطنية لارتريا ووحدة أراضيها. تحقيق المزيد من مشاركة المرأة والشباب في العمل النضالي. اعتماد اللغتين العربية والتجرينية كلغتي عمل للدولة مع ضمان مساواة اللغات الارترية الأخرى. إن هذه النقاط وإن اعتمدت من قبل عدد محدود من المشاركين إلا أنها لا تقصي الآخرين ولا تفتئت علي حقوقهم.

من أهداف حزب الشعب الديمقراطي الارتري العمل علي خلق منبر شامل لجميع طلاب التغيير يثق فيه بعضهم ببعض. ولأنه، أي الحزب، يدرك تماماً أن هذا لن يتحقق بين يومٍ وليلة فسوف لن يدَّخر جهداً في الانضمام الي أي منبر يحقق هذا الهدف الوطني النبيل، وتلبيته لدعوة المشاركة في هذه الورشة خير دليل علي هذه الرغبة والروح. وقد أورد الحزب في القرارات السياسية لمؤتمره الأخير أن ( الحزب يؤكد مجدداً علي استعداده التام للعمل مع كل قوى التغيير علي خلق منبر مشترك دون كلل أو ملل )، مؤكداً بذلك علي استعداده الدائم وإيمانه الثابت بقضايا العمل المشترك.

في السياسة وغيرها من المجالات يتمنى الكل أن يكون مستقبلهم أفضل من حاضرهم، ولأنهم يعلمون أن تمنياتهم هي أيضاً تمنيات الآخرين كثيراً ما يعملون علي مد أيديهم الي مشاركيهم في الرغبة والهدف، وذلك لأن التعاون بين أصحاب المشروع الواحد خير وسيلة لتحقيق الأهداف المشتركة’ كما أن العمل المشترك من شأنه أن يضاعف الإنتاج أكثر من تأدية العمل فـُــرَادَى. ولأن من عوامل استدامة ونجاح التعاون والتقارب اتخاذ دليل أو قانون عمل مرشد ترى الجهات المتقاربة ضرورة الانتظام والتأطـُّـــر بما يؤمن لها ذلك النجاح. وبذلك ينتظمون في سلك أو إطار ما يسمونه بحزب، تنظيم أو أي مُـسمَّـــىً آخر. إن المنتظمين في مثل هذا الإطار ينشأون من الشعب ويعيشون في خضم بحر الشعب، تماماً كالأسماك في البحر، وكما لا يعيش السمك دون بحر، فإن كل تنظيم يستند علي الشعب لن يعيش أو ينمو بلا شعب.

التنظيم أو التأطير ليس قوة فحسب، بل لا تغيير أو نصر يتحقق بلا تنظيم، إن من يرنو الي التغيير ولا يؤمن بضرورة التنظيم لذلك التغيير لن يحقق ما يرفعه من شعار التغيير.

الأوعية التنظيمية من تنظيمات، أحزاب سياسية أو جمعيات مدنية لن تكون جديرةً بتمثيل الشعب ما لم تلتزم بقوانين التنظيم والتأطُّـر حولها. إن عدم الأهلية لتمثيل الشعب تعني أنه ما لم تشتمل أهداف تلك التنظيمات أو المنظمات علي الأهداف الوطنية والشعبية العامة فإن الاقتصار علي رغبات عضويتها فقط لا يؤهلها لتمثيل الشعب. هذا وبالطبع فإن مصلحة الشعب تختلف ضيقاً واتساعاً حسب حجم الوعاء التنظيمي الذي يخدم أو يحقق تلك المصلحة. كما أنه ليس كل شكل أو مسمى تنظيمي هو بالضرورة يستهدف السهر علي خدمة الشعب، فالقوى المضادة لمصلحة الشعب أيضاً تستخدم بدورها التنظيم واستقطاب الناس الي صفوفها. ذلك أنه ليس من عمل أو مشروع – بناء أو هدَّام – يتحقق بلا تنظيم أو وعاء تنظيمي يحتضنه ويتبناه.

بعض الأفكار غير المنطقية التي تظهر لمعالجة الأوضاع السالبة والسائبة في معسكر المعارضة من حين لآخر واحدة من مظاهر التقييم الخاطئ للعلاقة بين ضرورة التنظيم ودور الشعب وكذلك الحال في الحكم علي التنظيمات والأحزاب ضعفاً وقوة. علي أن تلك الأحكام علي علاتها هي أقل قسوةً من اعتبار حق التنظيم جريمةً يعاقب عليها القانون. إن الحديث الناقد عن قوة أو ضعف التنظيم أو الحزب أمر محبـَّــذ وليس مستهجناً، خاصةً إذا كان النقد يقترح الحلول والبدائل ولا يقتصر علي تعديد العيوب فقط. إن نَسْــب الأخطاء والرزايا الي التنظيمات فقط لأنها تنظيمات أو أطر تنظيمية أمر غير قابل للهضم ولا للاستيعاب، الأسوأ إذاً هو التحريض علي التنظيمات كي يكون طلاب التغيير لقمةً سائغة للأنظمة الدكتاتورية القمعية، وحتى يكون نقد التنظيمات موضوعياً وعادلاً يجب أن يبتعد عن وضع الحسن والسيئ من التنظيمات في سلة واحدة كي يتخذ من مجرد حق التنظيم ستاراً يقنن القمع والافتئات علي حق التنظيم. إن اختلاق العيوب وإلصاقها بالتنظيمات جزافاً يضر بالمنتقد أكثر مما يضر تلك التنظيمات، من أمثلة هذا النقد المجاني ما أثاره مؤخراً المجلس الوطني للتغيير من (أن التنظيمات خارجه هي التي قوَّضت أركانه)، أما كان الأجدر بهذا المجلس أن يتساءل ما إذا كان من الأساس قائماً علي أرضية صلبة مقاومة للسقوط والانهيار عـِــوَض إطلاق هذه الأحكام المجانية الجاهزة بالتبرؤ من الفشل بنسبته الي الآخرين؟؟؟!!! نحن ندرك أن المجلس المذكور كمظلة سياسية جامعة لطيف واسع من الانتماءات السياسية والتنظيمية وحتى المجتمعية لابد أن تجري داخله المنافسات والمناورات والمساومات الحادة حيناً والهادئة حيناً آخر. وفي مؤسسة كهذه تحمل في أحشائها مبدأ التنافس وتقر بمشروعيته من الطبيعي أن يكون بين المتنافسين غالب ومغلوب حسب قواعد اللعبة التنافسية، والفوز أو الخسارة في هذه المنافسة تحدده العوامل والقواعد الداخلية الحاكمة للمنافسة.

إن القول بأن (علي الشعب أن يأخذ بزمام المبادرة بدلاً عن انتظار الحلول من التنظيمات السياسية) قول قديم ولا غبار عليه، لكنه عندما يأتي من أناس أدمنوا الهجوم المرير علي القوى المنظمة يصعب فهم مضمونه وما إذا كان ينطلق من البراءة أم من الغرض؟؟؟ إن توَلـِّـي الشعب أمره بنفسه بالطبع والمنطق لا يعني أن يكتفي كل شخص بصب اللعنات علي نظام الهقدف وهو يتكئ علي أريكته الوثيرة في حديقة منزله، في رأينا نحن أن توَلـِّـي الشعب أمر نفسه يعني أن يطوِّع الشعب الواقع لصالحه ويديره بنفسه، وبمعنى أكثر وضوحاً نقول إننا بذلك نعني أن يتولى الشعب أمر تحقيق التغيير بنفسه، وهذا بالطبع أمر لا يتأتى ونحن فرادى بغير تنسيق أو سلك ناظم أو وعاء تنظيمي يؤطر قوانا وطاقاتنا. لذا بدلاً من دعوة الشعب الي التبعثر بدعوى رفض التأطير، علينا أن نتأطر بغض النظر عن الاسم الذي نأتطر داخله، إن التنظيم قد ينطلق من الصفر أو من تحته لكنه ينمو ويصعد الي الأعلى حسبما تسمح به سياسته أو مبادئه التي قام علي أساسها. كما يجب أن يكون للتنظيم خط هرمي واصل بين أعاليه وأسافله والعكس. كذلك فإن التنظيم لا يقام فقط للانتقاص من قدر التنظيمات القائمة مهما بلغت من الضعف والقصور، بل للإتيان بما لم تستطع تلك التنظيمات الإتيان به، أي كقول الشاعر: ( إني وإن كنت الأخير زمانه ** لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل ). لذا بدلاً من التبرم من التنظيمات القائمة بدعوى الضعف والخرف عليك أن تقيم من التنظيمات ما تشاء بشرط أن تحمل رؤية وعقلية وأداء أفضل مما تملكه تلك التنظيمات لتنافسها به في ميدان العمل والعطاء.

يجب أن ندرك أن أي تنظيم من التنظيمات القائمة لم يعلن نفسه الي اليوم أنه بخلاف تمثيله عضويته المتقيدة بدستوره ولوائحه يمثل بقية الشعب، هذا لا يعني أن التنظيم قد يدعي أن برنامجه يمثل ويكفل كافة مصالح الشعب ولذا علي الشعب الانضمام الي حزبه أو تنظيمه وأن تنظيمه الأمثل والأفضل من بين الجميع، هذا حقه غير المنقوص، كذلك حق الانتماء الي هذا الحزب أو ذاك لأن برنامجه أو سياسته تمثلني وتعجبني حق مكفول، ومن رأى أن ذات الحزب لم يعد يمثل طموحاته ورؤاه وبالتالي قرر تركه والتحق بآخر يراه يعكس رغباته فله ذلك، هو حر، لكن طال الزمن أم قصر سيأتي اليوم الذي تنقشع فيه سحابة العلاقة المدَّعاة بين الشعب والتنظيمات عندما تتقدم تلك التنظيمات ببرامجها التنافسية الي الشعب ليختار من بينها ما يروقه وأن كل تنظيم يومها بالطبع سوف يبذل كل المستطاع لكسب تأييدها الي جانبه. وكل منافسات فكرية أو تنظيمية تجري اليوم ما هي إلا تمهيد للمنافسة الكبرى في المستقبل عندما تتوفر الأجواء الصحية التي تضمن تلك المنافسة الشريفة. وعندما تحسم الانتخابات النزيهة نتيجة التنافس النزيه والدستوري يمكن حينها للحزب، التنظيم أو الجبهة التي كسبت الانتخابات أن تدَّعي بملء الفم أنها بالفعل تمثل الشعب. وعلي الشعب والتنظيمات التي لم يحالفها حظ الفوز بالسلطة أن يتقبلا النتيجة ويخضعا لحكم القانون وينصاعا لأوامر الإدارة القائمة في البلاد بحكم نتيجة التنافس الحر. اليوم أيضاً تجري محاولات لادعاء تمثيل الشعب، فعند تأسيس المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي مثلاً اتفق الفرقاء علي تقاسم مقاعد التمثيل فيه بنسبة 60% لمنظمات المجتمع المدني، أي الشعب، و40% للتنظيمات السياسية، أي حكومات الغد، لكن ذلك أثار تساؤلات من قبيل ما هو المعيار الذي يعطي التنظيمات المدنية الحق في تمثيل الشعب وكيف؟ وما الذي يمنع التنظيمات السياسية من ذلك؟ وبالفعل فإنه لا يصح أن تدعي مجموعة محدودة الأفراد أنها تمثل الشعب، لكن يمكن لأيٍّ كان أن يتساءل: وماذا فعلت التنظيمات لهذا الشعب؟ إلا أن الأصح والأفضل أن يبدأ أحدنا مثل هذا التساؤل بنفسه فيقول: (وما الذي فعلته أو قدمته أنا للشعب؟؟؟).